البرلمان التونسي: البلاد لم تعد قادرة على "سياسة الحلول الترقيعية"

أكد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، اليوم الجمعة، أن البلاد لم تعد قادرة على المواصلة في سياسة الحلول الترقيعية ويجب رسم سياسة اقتصادية جديدة واضحة المعالم. ودعا

أكد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، اليوم الجمعة، أن البلاد لم تعد قادرة على المواصلة في سياسة الحلول الترقيعية ويجب رسم سياسة اقتصادية جديدة واضحة المعالم. ودعا النواب - خلال جلسة عامة منعقدة لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 - إلى إحكام إعداد الميزانيات السنوية من خلال اعتماد المعطيات الحقيقية سواء من حيث الموارد أو التكاليف.

وبخصوص الميزانية التكميلية لسنة 2020، فقد تطلع النواب إلى أن تشمل مطالب وانتظارات اجتماعية ملحة أبرزها المشاريع المعطلة في الجهات وتطبيق القانون رقم 38 بإدراج الانتدابات والإعداد الفعلي للأوامر التطبيقية والتنفيذية للقانون، إلا أنها غيبت البعد الاجتماعي، كما تفتقد مشاريع هذه الميزانية إلى كيفية خلق الثروة.

وأبدى عدد من النواب استغرابهم من حالة التفاؤل الكبيرة حول قانون المالية التكميلي، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد احتجاجات وحالات احتقان في كل الجهات وخاصة على مستوى السلطة القضائية والصحفيين علاوة على الوضع المتأزم بسبب جائحة "كورونا".

من جهتهم، اعتبر نواب آخرون، أن الدولة قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية فيما يكمن الحل في التعاون بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي التونسي، باعتبار أن التعارض بين هذين الهيكلين سيتحمل مسؤوليته مجلس نواب الشعب وسيخلف انزلاق العملة الوطنية وتفقير المواطنين والإضرار بمصداقية البنك المركزي وإعطاء صورة سلبية للمستثمرين.

كما تطرق النواب إلى التأخر في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي والتخفيض من الدين العمومي وتوفير مصادر مالية جديدة، وحسن التصرف في المالية العمومية بما يمكن من تلبية طلبات كل القطاعات والمحتجين علاوة على المطالبة بمراجعة منظومة الدعم الذي لا يصرف لفائدة مستحقيه، مؤكدين على ضرورة التنصيص على الدعم المباشر عبر الاستئناس بالتجارب المقارنة وتوجيه الدعم مباشرة للأشخاص بدل المواد.

ودعوا، في هذا الصدد، الحكومة إلى أخذ قرارات حاسمة والتحلي بالشجاعة لمحاربة الفساد وإطلاق حملة دبلوماسية واسعة للحصول على الدعم الدولي وعلى قروض وتأجيل خلاص القروض التي حل أجلها، إضافة إلى إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الالتزام بالاصلاحات المستوجبة.